جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری که امروز (شنبه شانزدهم اسفند ماه) برگزار شد، درباره مسائل روز وکالت اظهار کرد: مبنا و منشأ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصل اقتصادی این قانون است و این اصل در فصل اقتصادی قانون اساسی آمده و چارچوب نظام اقتصادی را مشخص کرده است.

وی ادامه داد: مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی قانونگذار برای تبیین بهتر نظام اقتصادی قانون عادی اجرای اصل ۴۴ را در ۹۲ ماده به تصویب رساند و به موجب این قانون اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی مکلف شدند مجوز اقتصادی خود را در پایگاه اطلاع رسانی مجوز کسب و کار ثبت کنند.

مالکی با اشاره به مراجع صادر کننده مجوز بیان کرد: ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی شورا‌های شهر و روستا، اصناف، اتحادیه‌ها به عنوان مجاری صنفی تلقی شدند و فعالیت اقتصادی جمهوری اسلامی در راستای اصل ۴۴ شامل تولید، خرید و فروش کالا یا خدمات در زیر سه مجموعه فعالیت موسسات و شرکت‌های دولتی، فعالیت اقتصادی در صدر اصل ۴۴ تقسیم شده است.

نادیده انگاشتن فعالیت‌های اقتصادی بخش های مختلف مستوجب مجازات است

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: همچنین قانونگذار به فعالیت اقتصادی بخش‌های مختلف پرداخته و نادیده گرفتن آن‌ها را مستوجب مجازات دانسته است.

وی با بیان اینکه به موجب مواد قانون سازمان‌هایی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی می‌شوند که فعالیت اقتصادی داشته باشند گفت: همچنین آن‌هایی که مشمول صدور مجوز کسب و کار ذکر شده در این قانون باشند جزء کسب و کار هستند، اما وکالت نه مشمول سرمایه گذاری و نه فعالیت اقتصادی مانند تولید و فروش کالا و خدمات است.

ماهیت کار کانون‌های وکلای دادگستری ارائه خدمت عمومی است نه سرمایه گذاری

مالکی اظهار کرد: ماهیت کار کانون‌های وکلای دادگستری ارائه خدمت عمومی است نه سرمایه گذاری و در هیچ جای دنیا کانونی را سراغ نداریم که عمل وکالت را سرمایه گذاری بدانند و دوستانی که در صدد تحریف اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی هستند، بگویند در کدام کشورهای دنیا در کانون وکلا سرمایه گذاری می‌کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: نه کانون‌های وکلای دادگستری خرید و فروش انجام می‌دهند و نه کار وکالت فروش خدمات است، بلکه وکالت عقد است، وکالت در باب متاجر نیست تحریر الوسیله حضرت امام خمینی، مکاسب و کتاب‌های دیگر به هیچ وجه وکالت را زیر مجموعه عقود مغابنه‌ای قرار نداده اند و حتی شرط عِوض هم جزء مقتضای عقد وکالت نیست.

وی گفت: کانون‌های وکلا اساسا خروج موضوعی از اصل ۴۴ قانون اساسی دارند و به دلیل ماهیت غیر دولتی خود هم نمی‌توانند مشمول ضمانت اجرا‌های کیفری و اداری قرار گیرند.

مالکی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: برخلاف شبهات موجود به وضوح خروج کانون وکلای دادگستری از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: کلمه عام مجوز که افاده هر مجوزی است پس از ایراد شورای نگهبان تبدیل به مجوز کسب و کار شد و از آنجایی که کانون وکلا به موجب ماهیت خود مجوز کسب و کار صادر نمی‌کند بلکه صرفا پروانه وکالت را صادر می‌کند و بر همین اساس مصوبه اخیر شامل کانون وکلای دادگستری نیست و از شمول مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار هم خارج هستند.

کانون‌های وکلا یک ریال هم از بودجه دولت استفاده نکردند

وی با بیان اینکه کانون‌های وکلا از همان ابتدا خود را خارج از ماهیت کسب و کار می‌دانستند گفت: کانون‌های وکلا یک ریال هم از بودجه دولت استفاده نکردند و برخلاف تصورات و شبهات مطرح شده در فضای مجازی قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی شامل کانون‌های وکلای دادگستری نیستند و اصرار کانون های وکلا به مجلس و شورای نگهبان برای تصریح به خروج از کانون وکلا برای پیشگیری ار تفاسیر ناصوابی بود که امروز شاهد آن‌ها هستیم.

مالکی تصریح کرد: برای جلوگیری از تفاسیر اشتباه و شبهات موجود از شورای نگهبان و مجلس درخواست کردیم تا خروج کانون‌های وکلای دادگستری را از قانون ذکر کنند که این موضوع میسر نشد.

وی با اشاره به اصلاح آیین نامه لایحه دادگستری گفت: در حال حاضر این لایحه برای اظهار نظر کانون‌های مختلف داده شده است و جهت تصویب نهایی به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

کسب و کار تلقی شدن وکالت باعث می‌شود تا فاجعه ملی در کشور رخ دهد

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره اینکه پیامد کسب و کار تلقی شدن وکالت چیست گفت: این کار باعث می‌شود تا فاجعه ملی در کشور رخ دهد و وکیل دادگستری همان راهی را می‌رود که فعالان اقتصادی انجام می‌دهند و برهمین اساس مراجع کانون نمی‌توانند نقش خود را ایفا کنند و دود این قضیه به چشم مردم وارد می‌شود.

وی با اشاره به ارسال نامه به وزیر بهداشت برای تزریق واکسن به وکلا گفت: وکلا هر روزه در دادگستری‌ها و زندان‌ها هستند و در معرض ابتلا به کرونا قرار دارند و از جهت یادآوری شرایط وکلا مطرح شد تا از آنجایی که آن‌ها در شرایط سخت هستند، فراموش نشوند و این انتظار غیر منطقی نیست.

کماکان آزمون ورودی کارآموزی وکالت را برگزار خواهیم کرد

مالکی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره زمان برگزاری آزمون وکالت در سال آینده و احتمال لغو این آزمون برای همیشه اظهار کرد: مسئولیت برگزاری آزمون برعهده سازمان سنجش است و هر تصمیمی که بگیرد لازم الاجرا است و در چارچوب ضوابط نظارت انجام می‌شود و کانون‌های وکلای مرکز و استان‌ها دخالتی در این امر ندارند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: به موجب قانون کانون‌های وکلا هر سال باید حداقل یک آزمون را برگزار کنند و آزمون معمولا در آذر ماه برگزار می‌شود و مجددا آزمون در سال آینده با توجه به شرایط ممکن است برگزار شود و ما از وضعیت به وجود آمده متأسف هستیم.

وی با اشاره به وضعیت آزمون گفت: ما تابع قانون هستیم و هر ساله آزمون با توجه به ظرفیت مورد نیاز قوه قضاییه برگزار می‌شود و کماکان آزمون ورودی کارآموزی وکالت را برگزار خواهیم کرد.

انتهای پیام/